امروز يك شنبه 28 آبان 1396
  تماس با ما سایت های مرتبط گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین قبول کلیه دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی صفحه اصلی

مدیریت موسسه محسن نوروزی
صفحه اصلي
موَاد مخدر ومجازات های آن
سوالات حقوقي كاربران
مطالب مفید حقوقی
گالري تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مشاوره تلفنی
قبول کلیه دعاوی حقوقی
پيام هاي كاربران
موسسه حقوقی هدیه عدالت خواه
کانون وکلای دادگستری مرکز
سازمان پزشکی قانونی
پروتال سازمان قضایی نیروی مسلح
دیوان عدالت اداری
روزنامه رسمی کشور
مرکز شورای حل اختلاف
مآوی
مرکز شورای حل اختلاف
مرکز آمار و فناوری اطلاعات
دانشگاه علمی کاربردی قوه قضاییه
مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد واملاک
سازمان زندان ها
سازمان بازرسی کشور
کانون سر دفتران و دفتر یاران
مجموعه قوانین
جملات مفید حقوقی
سند رسمی مسلم الصدور ومصون ازهرنوع تعرض، و اعتبار آن متکی به قانون است.
آدرس موسسه حقوقی هدیه عدالت خواه
اصفهان،خیابان نیکبخت روبرو دادگستری مجتمع ماکان 5 طبقه 5واحد 54

پذیرش : شنبه تا چهارشنبه از ساعت17 الی 20

شماره های تماس :

09134136351
03136633808

سردفتران ازدواج و طلاق
جستجوی سردفتران ازدواج و طلاق
دفاتر ثبت اسناد و املاک
جستجوی سردفتران
وبلاگ تخصصی حقوق ایران
وبلاگ تخصصی حقوق ایران
سایت حقوقی اختبار
سایت حقوقی اختبار http://www.ekhtebar.com/myfiles/image/7.gif
 
نیکویی گفتار در کوتاه بودن آن است. (امام علی ع)
بعد از گم شدن برات، سفته و چک چه کنیم؟
تاریخ انتشار : 23-01-1395

بعد از گم شدن برات، سفته و چک چه کنیم؟

در قانون تجارت، اسناد تجاری تعریف نشده اند، اما حقوقدانان برای این اسناد دو مفهوم عام و خاص منظور کرده اند. اسناد تجاری، به معنی عام، به تمامی اسنادی گفته می شود که بازرگانان در روابط تجاری استفاده می کنند. علاوه بر برات، سفته و چک، اسنادی مانند قبض انبار، اسناد در وجه حامل، بارنامه های حمل و نقل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام و مانند اینها را شامل می شود. اسناد تجاری، در معنی خاص، فقط شامل برات، سفته و چک می شوند.

ویژگی مشترکی که برات، سفته و چک را از دیگر اسناد تجاری متمایز می کند، این است که این اسناد هم معرف وجه و طلب و هم قابل ظهرنویسی و انتقال هستند، در حالی که دیگر اسناد تجاری هیچ گاه این دو خصوصیت را با هم ندارند، یعنی اگر قابل انتقال باشند (مثل ورقه سهام) دیگر معرف وجه و طلب نیستند و اگر معرف وجه و طلب باشند (مثل بارنامه) دیگر قابل انتقال نیستند.

نگاه قانون به گم شدن برات

مقنن صراحتا در مورد سند تجاری «برات» احکامی را بیان کرده است، بدین شرح که در صورت مفقود شدن یک سند تجاری (برات) دارنده سند، پس از اثبات حقانیت اش، می تواند به تعلق و مالکیت بر آن سند تجاری با درخواست الزام صادرکننده سند، صدور نسخه یا نسخ دیگر را از محکمه تقاضا کند. بدیهی است زمانی این الزام از سوی محکمه میسر می شود که صادرکننده سند تجاری (برات) از صدور نسخه دیگر سند امتناع کند. لذا این درخواست با طرح دعوی الزام مطابق ماده 264 از قانون مذکور قابلیت اجرایی خواهد داشت.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به او منتقل گردیده است حق شکایت کیفری نخواهد داشت

فرض مقنن در صورت رجوع و طرح دعوی در جایی که سند تجاری (برات) ظهرنویسان متعدد داشته باشد (ظهرنویسی به معنی انتقال، نه ضمانت یا وکالت در وصول) مطابق ماده 266 قانون تجارت چنین است که دارنده با حق مراجعه به ظهرنویس قبل از خود، اختیار حق مراجعه به ظهرنویسان ماقبل را تا شناسایی صادرکننده خواهد داشت. بنابراین، به دلیل این الزام قانونی برای شناساندن دو ظهرنویس قبلی به دارنده سند تجاری مفقودشده تا شناسایی صادرکننده، ضمانت اجرای قانونی مسئولیت ظهرنویس ممتنع به تادیه اصل وجه سند با احتساب تمامی خسارات وارد بر دارنده سند مفقودشده است.

وقتی سفته گم می شود

برابر قانون، سفته سندی است که به سبب آن، صادرکننده متعهد می شود مبلغی معین را در وعده معین یا عندالمطالبه در وجه گیرنده آن یا به حواله کرد او پرداخت کند. سفته برای اینکه به عنوان یک سند تجاری پذیرفته شود و از مزایای قانون تجارت برای اسناد تجاری بهره ببرد، باید دارای مهر یا امضای صادرکننده، تاریخ صدور، تاریخ پرداخت، مبلغ معین و گیرنده وجه باشد. در نتیجه، می توان گفت اصولا سفته نیز از نظر شکلی و ماهوی مشابه برات است.امروزه سفته از اسناد تجاری رایج در ایران محسوب می شود و بسیاری از مردم آگاه نیستند که سفته دارای اثر حقوقی الزام آور است و به دلیل اوصاف تجریدی آن، باید در صدورش دقت زیادی کرد.
با توجه به آنچه گفته شد، مقنن در خصوص سند تجاری برات مفقودشده تکالیف قانونی منصوص خود را در مورد حق مطالبه وجه سند تجاری مفقودی، شرایط حق مطالبه سند تجاری مفقودی، تکالیف اثباتی وجه سند تجاری مفقودی و همچنین تکالیف مسئولان یک سند تجاری مفقودشده صراحتا بیان کرده است. بنابراین، مستند به ماده 309 قانون تجارت، تمامی احکام یک سند تجاری سفته مفقودشده را حمل بر مقررات و احکام یک سند تجاری برات مفقودشده دانسته و بدین سبب، هیچ تفکیکی میان سند تجاری برات مفقودشده با سند تجاری سفته مفقودشده بیان نشده است.

و اما درباره چک

چک در قانون تجارت این گونه تعریف شده است: «چک نوشته ای است که به سبب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.»
اکنون، با بررسی مواد قانونی و مقررات راجع به سند تجاری چک با توجه به قسمت اخیر ماده 314 قانون تجارت، همچنین با قید اینکه مقررات مفقود شدن در مورد بروات شامل چک نیز خواهد شد، به این نتیجه خواهیم رسید که حتی در خصوص سند تجاری چک مفقودشده، قانونگذار حکمی واحد با سند تجاری برات مفقودشده را بیان کرده است.

بنابراین، در جمع و بررسی مواد و احکام قانونی اسناد تجاری سه گانه به معنی خاص سند تجاری (برات، سفته و چک) درمی یابیم که حکمی واحد برای مفقود شدن این گونه اسناد پیش بینی شده است، بدین نحو که همه احکام و شرایط مفقود شدن یک سند تجاری به معنی اخص، همان احکام و شرایط یک سند تجاری یعنی بروات مفقود شده است.

انتقال بعد از برگشت

 

چک در قانون تجارت این گونه تعریف شده است: «چک نوشته ای است که به سبب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.»

یکی دیگر از مباحثی که در جامعه مطرح و ممکن است برای بسیاری سوال باشد، انتقال دادن چک بعد از برگشت زدن به دیگری است. در این مواقع جریان از این قرار است که وقتی دارنده چک خودش نمی تواند وجه چک را وصول کند، آن را به دیگری واگذار می کند و در مقابل پولی که به او می پردازند، وصول چک را به آنها واگذار می کند. در این خصوص طبق ماده 11 قانون صدور چک «کسی که چک پس از برگشت از بانک به او منتقل گردیده است حق شکایت کیفری نخواهد داشت» یعنی در هر صورت اگر بعد از برگشت زدن چک یا حتی بعد از این که شکایت کیفری را تنظیم کردید چک را به دیگری انتقال دهید دیگر آن چک قابلیت تعقیب کیفری خود را از دست خواهد داد، به همین دلیل اگر کسانی را می بینید که ادعا می کنند «در هر زمان که چک را به ما بدهید سریعا آن را وصول می کنیم» بدانید که احتمالا از راه های غیرقانونی و غیرانسانی می خواهند این کار را انجام دهند مثل این که شخص صادرکننده را به زور بازو تهدید می کنند تا وجه چک را پرداخت کند.

البته همان طور که می دانیم این کار نه انسانی است و نه قانونی. در مواقعی نیز ممکن است که چک به صورت قهری به فرد دیگری برسد مثلا هنگامی که شخصی چک را برگشت می زند و سپس فوت می کند و پس از آن چک به وراث او می رسد. در این مواقع از لحاظ قانونی منعی برای پیگیری کیفری چک وجود ندارد و وراث آن شخص می توانند به شکایت کیفری ادامه دهند.

وکالت بعد از برگشت

ممکن است دارنده چک بخواهد پس از آن که چک را برگشت زد، آن را به شخص دیگری واگذار نماید که به نمایندگی از او وجه چک را وصول کند. در این خصوص قانون صدور چک معتقد است: در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را به طور کامل بنویسد و نمایندگی شخص مذکور را در پشت چک قید نماید.

با این کار معمولا اشخاص خود را از گیرودارهای شکایت و دعوا راحت می کنند و این امور را به وکیل خود می سپارند و در انتها با پرداخت حق الزحمه ای به وکیل به پول خود می رسند. موردی که در اینجا قابل اشاره است تفاوت بین انتقال چک بعد از برگشت و وکالت در وصول چک است که در اولی چک به طور کامل منتقل می شود اما در دومی وکیل صاحب چک نمی شود بلکه آن را برای صاحبش وصول می کند

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

  تماس با ما گالری تصاویر پیام های کاربران امور موکلین صفحه اصلی
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه حقوقی هدیه عدالت خواه می باشد. طراحی و توسعه : وکالت آنلاین